طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي تنفيذًا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي وضمان حقه في جبر الضرر والتعويض عن فترة احتجازه التعسفي.
كما طالب المرصد بالكف عن توظيف القضاء في ملاحقة المعارضين السياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم الأساسية إضافة إلى ضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وخاصة الحق في الدفاع والمحاكمة أمام قضاء مستقل ومحايد.
وكان قد أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو احتجاز تعسفي.
وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الغنوشي في 17 أفريل 2023 من داخل منزله تم دون مذكرة توقيف، وتبعه احتجاز سري لمدة 48 ساعة، حيث لم يتم الكشف عن مكان احتجازه لعائلته أو لمحاميه. ويذكّر الخبراء بأنه “لكي يكون الحرمان من الحرية قائماً على أساس قانوني، لا يكفي أن يسمح القانون بالاعتقال” وأن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية للحرية الفردية.
كما خلصوا إلى أن احتجاز الغنوشي ناتج عن ممارسته السلمية لحقوقه، ولا سيما حرية التعبير، وأن ظروف احتجازه انتهكت حقه في محاكمة عادلة، من خلال حرمانه من إعداد دفاعه، وعرقلة حصوله على مساعدة محامٍ، وعقد جلسات محاكمة في غيابه. وبحسب فريق العمل الأممي، فإن هذه الإخلالات الجسيمة تجعل الحرمان من الحرية تعسفيًا وغير قانوني.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
