كما دعت جمعية النساء الديمقراطيات إلى مساندة النساء المترشحات لعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل، مساندة فعلية.
وشدّدت على ضرورة الإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيوية في النضال النقابي، إضافة إلى العمل على أن يكون المكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل نموذجا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال.
واعتبرت جمعية النساء الديمقراطيات أن تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجاما مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد مؤتمره الوطني أيام 25 و 26 و27 مارس الجاري.
يذكر أن تاريخ انعقاد المؤتمر يشكّل محل انقسام داخلي بين من يساند انعقاده الآن وبين من يعتبره “غير قانوني”.
وفي هذا السياق نظّمت أمس المعارضة النقابية وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي، في إطار الضغط من أجل إلغاءه.
وتعتبر المعارضة النقابية أنه “لو تم إنجاز هذا المؤتمر ستكون النتيجة القضاء على ما تبقى من عمل نقابي مناضل بما يهدد جديا وحدة الاتحاد”.
كان الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف أن إنجاز هذا المؤتمر يمثل خرقا للشروط القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي مما يفقده قانونيته وشرعيته ويفتح باب الطعون فيه.
وشدّد على أن المضي في عقد هذا المؤتمر سيؤدي إلى مزيد ضرب الوحدة الداخلية وتشتيت الصفوف والتفريط في ديمقراطية الاتحاد واستقلاليته ونضاليته.
من جانبها تقدمت الجامعة العامة للبريد بطعن قانوني يستهدف شرعية المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشير الطعن إلى وجود مخالفات للأحكام المنصوص عليها في الفصلين 8 و19 من القانون الأساسي، بالإضافة إلى الفصلين 190 و220 من النظام الداخلي للاتحاد. وأوضح الطعن أن تقديم موعد المؤتمر قبل انتهاء العهدة النيابية الخمس سنوات يتعارض مع قواعد التمثيل النسبي والشروط الاستثنائية لعقد مؤتمر انتخابي، مثل شغور أغلبية المكتب التنفيذي أو سحب الثقة بشكل جماعي.
