أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو احتجاز تعسفي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه.
وجاء هذا القرار عقب طلب مشترك قدمته الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس بتاريخ 5 ديسمبر2023، أطلعتا فيه خبراء الأمم المتحدة على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبسط الحقوق الأساسية لراشد الغنوشي، ، وفق ما أفادت به جمعية ضحايا التعذيب.
وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الغنوشي في 17 أفريل 2023 من داخل منزله تم دون مذكرة توقيف، وتبعه احتجاز سري لمدة 48 ساعة، حيث لم يتم الكشف عن مكان احتجازه لعائلته أو لمحاميه. ويذكّر الخبراء بأنه “لكي يكون الحرمان من الحرية قائماً على أساس قانوني، لا يكفي أن يسمح القانون بالاعتقال” وأن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية للحرية الفردية.
كما خلصوا إلى أن احتجاز الغنوشي ناتج عن ممارسته السلمية لحقوقه، ولا سيما حرية التعبير، وأن ظروف احتجازه انتهكت حقه في محاكمة عادلة، من خلال حرمانه من إعداد دفاعه، وعرقلة حصوله على مساعدة محامٍ، وعقد جلسات محاكمة في غيابه. وبحسب فريق العمل الأممي، فإن هذه الإخلالات الجسيمة تجعل الحرمان من الحرية تعسفيًا وغير قانوني.
وأكد فريق العمل أيضاً أن هذا الاحتجاز ذو دوافع سياسية. ففي رأيه، أوضح أن احتجاز الغنوشي بصفته قائداً لحزب النهضة يهدف إلى معاقبة أعضاء الجماعات السياسية لإسكات مطالبهم. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فإن الغنوشي مستهدف بسبب دوره السياسي وانتمائه إلى حزب النهضة، وليس لسبب قانوني مشروع.
كما ذكّر الخبراء بأن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً والمصاب بمرض باركنسون، يجب أن يُعامل “بإنسانية وباحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان لذاته”.
وقد أعلن فريق العمل أن “الإجراء المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن الغنوشي ومنحه الحق في جبر الضرر” داعياً إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي تم توثيقها.
وأشارت الجمعية، الى أن الكرامة ستتابع تنفيذ هذا الرأي، فيما تملك الحكومة التونسية مهلة ستة أشهر لتقديم تقرير حول التدابير الملموسة التي تم اتخاذها.
يذكر أنه تم إيقاف راشد الغنوشي في أفريل 2023 وهو يواجه عديد الأحكام السجينة في قضايا عدة.
أخبار ذات صلة:
