واعتبر عماد أولاد جبريل في تدوينة نشرها عبر الفيسبوك بأن الوضع لم يعد يُحتمل، والدولة مطالبة اليوم بقرارات واضحة تُعيد هيبة القانون، داعيا الى ضرورة إقرار قانون عاجل لترحيل المقيمين بصفة غير قانونية في تونس ومن يرفض الامتثال يطبق عليه الإبعاد فورا.
كما أكد عماد أولاد جبريل ضرورة تنظيم العودة الطوعية مشددا على أن تونس ليست أرضًا للفوضى والقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، قد أفاد أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية اليوم بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 ووضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط، بأن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بلدانهم في السنوات الأربع الماضية.
وبين أنّ السلطات تمكّنت من إعادة 1614 مهاجرا إلى بلدانهم سنة 2022، و 2557 مهاجرا سنة 2023، ليرتفع العدد إلى 7250 سنة 2024، و 8853 سنة 2025، كما تم إعادة 1262 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية السنة الحالية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة 10 آلاف مهاجر بنهاية السنة الحالية.
واشار النفطي الى أن جهود الدبلوماسية التونسية، بالتنسيق مع الدول الراعية والمنظمات الدولية، أمّنت عودة أعداد هامّة من المهاجرين إلى أوطانهم بطريقة آمنة في إطار برنامج العودة الطوعية، مع إعادة تأهيلهم وإدماجهم في أوطانهم، مؤكدا أن السلطات التونسية لم تسجّل إلى حد الآن رجوع أي مهاجر غير نظامي إلى تونس بعد عودته إلى وطنه.
