وعبّر مرصد الحرية لتونس عن ترحيبه بالإفراج عن سلوى غريسة، معتبرا أن استمرار إيقافها لأكثر من 13 شهرا دون حكم نهائي يمثل انتهاكا جسيما لحقها في الحرية ولمبدأ قرينة البراءة.
وندّد المرصد باللجوء إلى الإيقاف التحفظي المطوّل كآلية عقابية سابقة للمحاكمة، ويعتبر أن ما تعرضت له سلوى غريسة يرقى إلى احتجاز تعسفي يستوجب المساءلة.
ودعا إلى جبر الضرر ورد الاعتبار للناشطة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشاط المدني والحقوقي.
وشدّد مرصد الحرية لتونس على ضرورة وقف توظيف النصوص الجزائية الثقيلة، وخاصة قوانين مكافحة الإرهاب والمرسوم 54، في ملاحقة نشطاء المجتمع المدني، بما يهدد حرية العمل الجمعياتي ويقوّض الفضاء المدني في تونس.
وطالب بمراجعة مبررات الإيقاف التحفظي المطوّل في هذه القضية، وضمان عدم تكرار اللجوء إليه كآلية عقابية سابقة للمحاكمة.
كما طالب بجبر الضرر وردّ الاعتبار للناشطة سلوى غريسة نتيجة حرمانها من حريتها لمدة تجاوزت 13 شهرًا دون حكم نهائي، ووقف توظيف نصوص جزائية ثقيلة، وخاصة قوانين مكافحة الإرهاب والمرسوم 54، في ملاحقة نشطاء المجتمع المدني.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنزرت قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف سلوى غريسة وفق ما أفادت به جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
