وشددت الحركة في بيان لها، على أن الحق في الحصول على وثائق السفر هو حق دستوري مكفول لكل المواطنات والمواطنين التونسيين دون استثناء، ولا يجوز تقييده إلا وفق أحكام القانون.
واعتبرت الحركة أن ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية في كنف الشفافية والمسؤولية هو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة في المرفق العام وحماية الحريات الأساسية، مشددة على أن علوية القانون وحياد المرفق العام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان حقوق المواطنة، كما نصت عليها الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ونشر أمس الإربعاء محسن مرزوق، تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أكد من خلالها تقدمه بطلب لتجديد جواز سفره منذ أشهر عديدة لكنه لم يتلقى سوى “التسويف والتعطيل”.
وأشار محسن مرزوق الى أنه قد حاول فهم سبب هذا التعطيل لكنه لم يجد “سوى رمي للمسؤولية من هذا على ذاك” مطالبا بحقه في هذه الوثيقة التي تعد بالنسبة إليه أداة عمل باعتباره خبيرا دوليا .
وكان الأميرال كمال العكروت قد أعلن الاربعاء أنه قد تم الاتصال به لتسلم جواز سفره بعد تعرضه الى تعطيل اداري دون الحصول على جواز سفره.
