واستنكر الدستوري الحر، في بيان له، ما اعتبره “التضييق الممنهج المسلط عليه والذي يعرقل قيامه بأنشطته ويحول دون تواصله مع المواطنين”.
كما ندد الدستوري الحر بخرق الحق في التنظم والنشاط في الفضاء العام المكفولين دستوريا وبموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسيّة.
ومن جهة أخرى، توجه الدستوري الحر بالتهنئة للشعب التونسي بعيد الفطر والذكرى السبعين للإستقلال مستنكرا غياب مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة وغياب التظاهرات الهادفة إلى تعريف الشباب والأجيال القادمة بأهميتها وأبعادها الجوهرية.
كما أعلن انّه سينظم اجتماعا عاما إحياء لهذه الذكرى التاريخية وذلك يوم السبت 28 مارس 2026 بإحدى مقرّاته.
أخبار ذات صلة:
