ويشير الطعن إلى وجود مخالفات للأحكام المنصوص عليها في الفصلين 8 و19 من القانون الأساسي، بالإضافة إلى الفصلين 190 و220 من النظام الداخلي للاتحاد. وأوضح الطعن أن تقديم موعد المؤتمر قبل انتهاء العهدة النيابية الخمس سنوات يتعارض مع قواعد التمثيل النسبي والشروط الاستثنائية لعقد مؤتمر انتخابي، مثل شغور أغلبية المكتب التنفيذي أو سحب الثقة بشكل جماعي.
وشددت الجامعة العامة للبريد له على أهمية احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي لضمان سلامة الهياكل النقابية.
و تأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه المنظمة توترات حادة، حيث يواجه أعضاء المكتب التنفيذي أزمة داخلية مستمرة، مع تبادل التهديدات باللجوء إلى القضاء. ورغم هذه الأجواء المتوترة، تواصل الاستعدادات للمؤتمر الذي يكتنفه الغموض.
ومن المنتظر أن يحتضن المؤتمر 614 نائبا، موزعين بين 539 ممثلا عن النقابات الأساسية و75 عضوا من الهيئة الإدارية الوطنية، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وستنعقد يوم الثلاثاء القادم 17 مارس 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الإدارية الوطنية لاقتراح رئيس المؤتمر ونائبيه ولجنة اللوائح و لجنة النيابات وفحص وفرز الاصوات.
يُشار إلى أن عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي، قد بلغ حسب القائمات التي نشرها موقع الشعب نيوز ، 46 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي 27 مترشحا، و 17 مترشحا لعضوية المراقبة المالية.
أخبار ذات صلة:
