وأضاف اتحاد الشغل بالكاف، في بيان، أن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المقرر أن ينعقد أيام 25 – 26 و 27 مارس 2026 بالمنستير، يأتي في لحظة تاريخية فارقة تميزت بانقسام داخلي حاد بين شقي المكتب التنفيذي الوطني مما عمق أزمة المنظمة وأفقدها بريقها وحاضنتها الشعبية.
وأشار إلى أن إنجاز هذا المؤتمر يمثل خرقا للشروط القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي مما يفقده قانونيته وشرعيته ويفتح باب الطعون فيه.
وشدّد على أن المضي في عقد هذا المؤتمر سيؤدي إلى مزيد ضرب الوحدة الداخلية وتشتيت الصفوف والتفريط في ديمقراطية الاتحاد واستقلاليته ونضاليته.
ودعا اتحاد الشغل بالكاف الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرت إنجاز المؤتمر إلى العدول عن ذلك نظرا لعدم قانونية هذا المؤتمر وشرعيته وإلى العمل على مزيد الإعداد لمؤتمر جامع عبر مراجعة دقيقة وجدية للنظام الداخلي والقانون الأساسي وتعميق النقاش حول مضامين لوائح المؤتمر.
كما دعا إلى العمل على تعصير قسم الإدارة والمالية عبر منحه استقلاليته بعيدا عن كل أشكال النفوذ والتجاذبات النقابية وتكريس مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية.
وأدان اتحاد الشغل بالكاف إيقاف الخصم المباشر وحق المنخرطين في الانتساب للمنظمة، داعيا كافة العاملات والعمال بالفكر والساعد إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة بالإقبال المكثّف على الانخراطات والمشاركة الفعالة في حملات الانتساب جهويا.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر أن إيقاف الاقتطاع الآلي “حلقة في سلسلة التضييق الممنهج على الحق النقابي ومحاولة لضرب استقلالية المنظمة الشغيلة وإضعاف صوت العمال”.
وأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حملة وطنية لتجديد الانخراطات تحمل شعار “انخراطي.. حقي وقراري”، ردّا على القرار الذي اتخذته السلطة بإيقاف الاقتطاع الآلي.
يُشار إلى أن عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي، قد بلغ حسب القائمات التي نشرها موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد، 46 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي 27 مترشحا، و17 مترشحا لعضوية المراقبة المالية.
