دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى المشاركة في وقفة تضامن ودعم ةلسلوى غريسة والنشطاء والناشطات في جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وذلك غدا الخميس أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت.
وتأتي الوقفة تزامنًا مع جلسة المحاكمة الثانية في قضية جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، تعبيرًا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين/ات، ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل، وفق ذات المصدر
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 09 ديسمبر 2024، حين تم استدعاؤها للتحقيق قبل أن يُقرَّر الإبقاء عليها في حالة احتفاظ، ثم إحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن. وقد وُجّهت إليها تهم تتصل أساسًا بإدارة الجمعية والحصول على تمويلات لأنشطتها. ورغم تأكيد هيئة الدفاع أن جميع التمويلات مرّت عبر المسالك القانونية وتوفّرت بشأنها المؤيدات اللازمة، وأنها واردة من منظمات أممية ومنظمات غير حكومية تتعامل مع مؤسسات الدولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل، فقد رافق القضية خطاب إعلامي وقانوني ساهم في المساس بقرينة البراءة والتأثير في الرأي العام في إطار حملة شيطنة منظمات المجتمع المدني.
وخلال مسار التحقيق، تم التمديد في إيقافها التحفظي مرتين، ما أدى إلى بقائها لأكثر من سنة و نصف رهن السجن دون صدور حكم ودون تحديد مسار قضائي سريع للبت في أصل التهم. ولم يُختم البحث إلا بتاريخ 28 جانفي 2026، قبل إحالتها على دائرة الاتهام التي قررت بدورها إحالتها على الدائرة الجنائية، في انتظار النظر في الملف. وقد وُجّهت إليها تهم تتعلق بغسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، ومخالفة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إضافة إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
مقالات ذات صلة
