أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إصدار بطاقات إبداع بالسجن في حق نشطاء أسطول الصمود معتبرا أنها “حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات بالسجن والإيقاف والتتبعات التي تستهدف مختلف الفاعلين في المجتم المدني والسياسي، من حقوقيين ونقابيين وسياسيين وناشطين، لتطال هذه المرّة مناضلين داعمين للقضية الفلسطينية، وذلك بقرارات ذات خلفية سياسية وبتهم جاهزة”.
وشدد الحزب على أن الزجّ بنشطاء “أسطول الصمود” في السجن، يكشف حجم التناقض لدى السلطة القائمة، التي ترفع شعار مساندة القضية الفلسطينية، وفي الآن ذاته ترفض تجريم التطبيع وتمارس التضييق والملاحقة والسجن على من ينخرطون فعليًا، لا شعاراتيًا، في المبادرات الداعمة للفلسطينيين في غزّة.
طالب الحزب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذه القضية، والكفّ عن التعاطي الأمني والقضائي مع الأنشطة المدنية السلمية.
كان قد أصدر القطب القضائي المالي الثلاثاء بطاقات إيداع بالسجن في حق كل نشطاء أسطول الصمود الموقوفين منذ أيام، وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري.
