عبر الاتحاد الدولي للقضاة عن انشغاله العميق إزاء تواصل الإجراءات القضائية المتخذة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
اعتبر أن هذه الملاحقات تستهدف في جوهرها النشاط النقابي والجمعياتي المشروع للدفاع عن استقلال القضاء، مؤكداً ضرورة حماية ذلك النشاط بتمكين قيادات جمعيات القضاة من ممارسة مهامهم التمثيلية بكل حرية ودون تعرضهم لأي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو الملاحقة القضائية،
أشار الاتحاد الدولي للقضاة وفق بيان نشرته الجمعية إلى وجود تقارير حول خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة لاسيما غياب التبليغات القانونية السليمة وحرمان الدفاع من الوصول إلى المؤيدات والوثائق.
وأكد البيان متابعة الاتحاد الوثيقة لتأجيل الجلسة من تاريخ 12 مارس 2026 إلى يوم 26 مارس 2026، وتضامنه الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في معركتها من أجل استقلال السلطة القضائية ومع جميع القضاة المنخرطين في الدفاع عن استقلال القضاء ومواصلته متابعة تطورات هذه القضية عن كثب.
وكانت قد عبّرت، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، الشبكة العربية لاستقلال القضاء عن عميق قلقها بشأن الاستهداف المتصاعد الذي تتعرّض له جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها القاضي أنس الحمّادي والمقترن باستعمال “آليّات الترهيب الجزائي”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد كشفت عن وجود تجاوزات في محاكمة رئيس الجمعية القاضي أنس الحمادي.
يشار إلى أنه تم تأجيل قضية أنس الحمادي إلى يوم 26 مارس الجاري.
مقالات ذات صلة
