وأضاف حزب القطب، في بيان، “السلطة اليوم تخطو خطوة جديدة تجاه تقويض ومحاصرة الحراك الاحتجاجي والتضامني وكعادتها توظّف القضاء لتصفية خصومها وترهيب كل الأصوات المعارضة وقمع كل المواقف الحرة”.
وأشار إلى أن ما يحصل اليوم لا يمكن فصله عن المسار الذي فرضه “الانقلاب”، حيث تتواصل محاولات إخضاع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء، وتحويلها إلى أدوات في يد السلطة لضرب العمل السياسي المعارض وتضييق الفضاء العام، وفق نص البيان.
وشدّد حزب القطب على أن اللجوء إلى الملاحقات القضائية والزج بالمناضلات والمناضلين في السجون لن يخفي فشل السياسات القائمة ولن يحل الأزمات العميقة التي تعيشها البلاد على كل المستويات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية.
وأكّد خطورة استمرارية هذه السلطة في مساعيها “لقمع كل صوت وكل موقف بل وتوظيف القضاء خدمة لمصالحها وسردياتها”.
وتابع “نعتبر أنه لا بد لنا اليوم من الانتفاض والتضامن والوقوف سدا منيعا حرصا على ما تبقى لنا من دولة القانون والحقوق والحريات”.
وكان القطب القضائي المالي قد أصدر أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق كل نشطاء أسطول الصمود الموقوفين منذ أيام، وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري.
من جانبه أفاد المحامي سامي بن غازي بأن ما جرى في محاكمة أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية لم يكن استنطاقًا في أصل الملف، بل اقتصر على عرض ترسانة من التهم على المنوبين، من بينها تهمة تكوين وفاق بغاية غسل الأموال. ولم يقع استنطاق المنوبين في وقائع الملف.
