ودعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى وقفة تضامنية مع سعدية مصباح تزامنا مع جلسة المحاكمة الرابعة في قضية جمعية منامتي،
وتعبيرا لرفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين/ات، ودفاعا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل.
وتنتظم الوقفة التضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بشارع باب بنات الساعة التاسعة صباحا، حيث تمثل مصباح وبقية نشطاء الجمعية المحالين في حالة سراح.
كما دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى وقفة تضامنية مع سلوى غريسة ونشطاء جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت.
يذكر أن سعدية مصباح قد مثلت يوم 12 مارس أمام القضاء حيث قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عنها.
وكانت دائرة الاتهام قد أصدرت قرارها برفض التعقيب المقدم في القضية المتعلقة بها ومن معها شكلا وقبوله أصلا.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024، تاريخ إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
وتواجه سعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
أما بالنسبة لقضية تفعيل الحق في الإختلاف، فإن أطوار القضية تعود إلى استدعاء سلوى غريسة يوم 9 ديسمبر 2024، للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني حيث تم التحقيق معها ثم إطلاق سراحها.
ثم تم التحقيق معها مجددا في اليوم التالي أي 10 ديسمبر 2024، في إطار استكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة.
