وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، إصدار بطاقات الإيداع ضدهم دون أن يتم استنطاقهم داعية إلى إطلاق سراحهم.
ومثل اليوم الإثنين 16 مارس 2026 نشطاء أسطول الصمود الموقوفين أمام القطب القضائي المالي.
وكانت هيئة أسطول الصمود التونسية، قد أعلنت يوم 11 مارس 2026 تمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي، إضافة لقرار الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري وغسان بوغديري.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد اعتبرت أن الإيقافات تتعلّق “بوضوح باستهداف سياسي مُغلّف بذرائع قانونية”.
وأشارت تنسيقية العمل المشترك إلى أن سياق فتح هذه الأبحاث من قبل النيابة العمومية، من دون أن تكون هناك شكايات أو شهادات أو تحريات مسبقة، يؤكّد أنّ “الملف سياسي بامتياز” وأنّه لا يمكن فصله عن المواقف الأخيرة “المخزية” للسلطة التونسية من العدوان الأمريكي الصهيوني على ايران ولبنان واستمرار الحرب الإبادية في غزة.
أخبار ذات صلة:
