طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما حثّت السلطات التونسية على احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
شددت المنظمة على أن استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان
كما دعت المنظمة السلطات التونسية إلى “ضمان استقلال القضاء ووقف توظيف القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف الخصوم السياسيين”.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم الجمعة الفارط بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة تسع سنوات من أجل جريمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشر سنوات سجناً.
وقضت المحكمة كذلك بسجن مريم ساسي ستة أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية العمل.
ويأتي هذا الحكم في طور الاستئناف بعد أن كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في ديسمبر 2025 بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى تسع سنوات في التهمة الرئيسية مع الإبقاء على بقية الأحكام الفرعية.
