طالب مرصد الحرية لتونس بتمكين أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي من المحاكمة في حالة سراح ما لم توجد مبررات قانونية جدية للإيقاف التحفظي وضمان احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع خلال مختلف مراحل التقاضي.
كما طالب المرصد بإحترام حرية العمل السياسي وعدم توظيف القضايا الجزائية للتأثير في التنافس السياسي.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته مع بقية المتهمين في نفس الملف إلى جلسة 10 أفريل المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات جرائم مصرفية ومالية والتعامل بين مقيم وغير مقيم وغسل الأموال.
ويُحاكم لطفي المرايحي في هذا الملف إلى جانب متهمين آخرين على خلفية تحقيقات مالية فتحت سنة 2024 تتعلق بشبهات تحويل أموال والتعاملات المالية مع الخارج دون ترخيص، إضافة إلى شبهات غسل الأموال وتهريب مكاسب إلى الخارج. ولم يصدر إلى حد الآن حكم نهائي في هذه القضية التي ما تزال منشورة أمام القضاء.
يواجه المرايحي منذ سنة 2024 عدة قضايا قضائية منفصلة، من بينها قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار اعتُبرت كاذبة على معنى المرسوم عدد 54، وقد صدر في شأنها حكم استئنافي بسجنه ستة أشهر نافذة في نوفمبر 2024.
كما تعلقت به قضية أخرى مرتبطة بما عُرف إعلاميًا بملف “التزكيات” أو التأثير على الناخبين، حيث صدر في جويلية 2024 حكم ابتدائي بسجنه ثمانية أشهر مع خطية مالية وأحكام تكميلية من بينها المنع من الترشح، قبل أن يتم لاحقًا تخفيض العقوبة السجنية استئنافيًا إلى ستة أشهر.
أما الملف المالي الجاري حاليًا أمام الدائرة الجنائية فيتعلق أساسًا بشبهات جرائم مصرفية ومالية تشمل التعامل بين مقيم وغير مقيم وغسل الأموال، ولا يزال محل نظر قضائي دون صدور حكم بات فيه.
