قال المحامي سامي بن غازي إنما جرى اليوم خلال محاكمة أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية لم يكن استنطاقًا في أصل الملف، بل اقتصر على عرض ترسانة من التهم على المنوبين، من بينها تهمة تكوين وفاق بغاية غسل الأموال. ولم يقع استنطاق المنوبين في وقائع الملف.
أضاف أنه تمّ الاكتفاء بإجراء سبق استنطاق (التثبت من الهوية وعرض قائمة التهم)، كما لم تتح لهيئة الدفاع فرصة الترافع في أصل الملف، واقتصر الترافع على طلب إبقائهم بحالة سراح.
ورغم ذلك، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الجميع، في حين أنّ مواصلة الاستنطاق في أصل القضية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: إنّ ما حصل اليوم لن يثنينا عن القيام بواجبنا. سنواصل الدفاع بثبات ودون تراخٍ أو تراجع، إيمانًا منا بأنّ الحقيقة ستظهر، وأنّ التاريخ سينصفهم ويعيد لهم الاعتبار.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر اليوم الإثنين 16 مارس 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري، أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية.
ومثل اليوم نشطاء أسطول الصمود الموقوفين أمام القطب القضائي المالي.
وكانت هيئة أسطول الصمود التونسية، قد أعلنت يوم 11 مارس 2026 تمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي، إضافة لقرار الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري وغسان بوغديري.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد اعتبرت أن الإيقافات تتعلّق “بوضوح باستهداف سياسي مُغلّف بذرائع قانونية”.
