ودعت الهيئة التونسية لأسطول الصمود إلى وقفة احتجاجية أمام قطب القضاء المالي دعما ومساندة لنشطاء أسطول الصمود.
يذكر أن الموقوفين وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري.
وطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، السلطات التونسية، بالإفراج العاجل عن نشطاء أسطول الصمود، معتبرة أن مكان هؤلاء هو ميادين العمل الإنساني، وليس خلف القضبان.
وعبرت اللجنة في بيان لها، السبت 14 مارس 2026، عن استنكارها لإيقاف الدكتور محمد بنور، الذي جسّد أسمى قيم التضحية في “المستشفى المعمداني” بقطاع غزة، حيث صمد تحت القصف، وشاطر الناس جوعهم وتشردهم، مدفوعاً بواجبه الأخلاقي لا غير.
وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين قد اعتبرت أن الإيقافات تتعلّق “بوضوح باستهداف سياسي مُغلّف بذرائع قانونية”.
وأشارت تنسيقية العمل المشترك إلى أن سياق فتح هذه الأبحاث من قبل النيابة العمومية، من دون أن تكون هناك شكايات أو شهادات أو تحريات مسبقة، يؤكّد أنّ “الملف سياسي بامتياز”، وأنّه لا يمكن فصله عن المواقف الأخيرة “المخزية” للسلطة التونسية من العدوان الأمريكي الصهيوني على ايران ولبنان واستمرار الحرب الإبادية في غزة.
وكانت هيئة أسطول الصمود التونسية، قد أعلنت يوم 11 مارس 2026 تمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي، إضافة لقرار الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري وغسان بوغديري.
