وعبرت اللجنة في بيان لها، السبت 14 مارس 2026، عن استنكارها لإيقاف الدكتور محمد بنور، الذي جسّد أسمى قيم التضحية في “المستشفى المعمداني” بقطاع غزة، حيث صمد تحت القصف، وشاطر الناس جوعهم وتشردهم، مدفوعاً بواجبه الأخلاقي لا غير.
كما اعتبرت اللجنة “أنه لا يليق بتاريخ تونس ولا بحاضرها العظيم أن تزج السلطات بنشطاء كسر الحصار عن غزة في السجون، وهم الذين لم يحملوا سوى رسالة إنسانية نبيلة، وكانوا أصواتاً للضمير العالمي وسعاةً لرفع الظلم عن شعبنا المحاصر”.
واستنكرت أي محاولات للتماهي مع دعاية الاحتلال لتشويه هذا العمل النبيل الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة الجريحة التي يمارس عليها حصار وإبادة لم يشهد التاريخ المعاصر شبيه لها.
وكانت هيئة أسطول الصمود التونسية، قد أعلنت يوم 11 مارس 2026 تمديد مدة الاحتفاظ بأعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربية والتونسية لخمسة أيام أخرى، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي، إضافة لقرار الاحتفاظ بكل من غسان الهنشيري وغسان بوغديري.
كما أعلنت الهيئة عن تشكيل “اللجنة الوطنية للدفاع عن نُشطاء أسطول الصمود الحقّ الفلسطيني” وهي لجنة مفتوحة أمام المنظمات والجمعيات والنقابات والقوى السياسية والشخصيات الوطنية والتقدمية، تتولّى تنسيق جهود الدعم، ودرء التشويهات، والعمل من أجل إطلاق سراح الموقوفين، وتعزيز الحراك الشعبي والمدني المساند لفلسطين.
أخبار ذات صلة:
