وتتمثل التهم التي حوكمت فيها عبير موسي في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي، معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل.
كما قضت محكمة الاستئناف بسجن عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي، لمدة سنة من أجل معالجة معطيات شخصية وتعطيل حرية العمل، في القضية نفسها.
وفي السياق ذاته علّق الناشط السياسي عدنان بالحاج عمر على الحكم بالقول “الحكم الاستئنافي بالسجن 10 سنوات على عبير موسي يؤكّد أن الملف سياسي و سياسي فقط، إنطلق بقرار سياسي وسينتهي بقرار سياسي”.
وأضاف بالحاج عمر، في تدوينة على فيسبوك أمس الجمعة 13 مارس 2026، أن هذا الحكم يؤكّد أيضا “أنّهم يخشونا عبير موسي ولا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتها في انتخابات، ولا يريدون أن تكون ناشطة بحريّة على الساحة وتتحرّك في البلاد حتى خارج أوقات الانتخابات”.
وتابع “هذه هي المعطيات الحقيقية التي تجعل عبير جديرة بالمساندة المتواصلة والتضامن من كل تونسي وتونسية أحرار حتى إذا لو لم يكونوا من أتباعها ومساندي حزبها”.
وختم بالحاج عمر تدوينته “المسألة بهذه البساطة والباقي كله مهاترات”.
يذكر أن الدائرة الجنائية عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتاريخ 12 ديسمبر 2025 بإدانة عبير موسي من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وسجنها من أجل ذلك لمدة عشر سنوات. كما أدانت المحكمة عبير موسي ومريم ساسي بجريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وقضت بسجن كل واحدة منهن لمدة سنة، إضافة إلى إدانتهن بجريمة تعطيل حرية العمل والحكم على كل واحدة منهن بسنة سجن.
وكان قد تم إيقاف عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
