أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنه يوافق اليوم مرور مئة يوم على إيداع المحامي والسياسي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي السجن، وذلك إثر إيقافه بتاريخ 4 ديسمبر 2025، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي يقضي بسجنه لمدة اثنتي عشرة سنة، في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وشددت تقاطع على أن الملابسات المحيطة “بقضية التآمر على أمن الدولة” منذ إثارتها في فيفري 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر 2025، تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم.ن ونشاطهم.ن السياسي المشروع” وفق ذات المصدر.
نبهت تقاطع إلى أن ” سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة”.
جددت تقاطع مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن.
كما أكدت الجمعية أن “استمرار احتجاز الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس”.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت برفض اعتراض أحمد نجيب الشابي شكلا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
