طالب مرصد الحرية لتونس مراجعة الحكم الصادر في حق المحامي سيف الدين مخلوف بما يضمن احترام معايير المحاكمة العادلة و احترام حرية التعبير وعدم تجريم التصريحات أو المواقف السياسية والكف توظيف التتبعات الجزائية في الخلافات السياسية أو الإعلامية.
كما طالب المرصد احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنقاش العام حول أداء مؤسسات الدولة.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن أربع سنوات في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها نقابي أمني اتهمه فيها بالتآمر على أمن الدولة والإساءة إلى المؤسسة الأمنية، وفق ذات المصدر.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كان مخلوف قد حُكم عليه سابقًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات مع النفاذ العاجل في نفس القضية، قبل أن يتقدم باعتراض على الحكم، ما أدى إلى إعادة النظر في الملف أمام الدائرة الجناحية السادسة وتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات.
