طالب النائب بالبرلمان علي زغدود، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، الحكومة بإصدار عاجل للأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات، وإطلاق المنصة الرقمية الوطنية لتسجيل المعطلين في أقرب الآجال.
واشار زغدود في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، الى أنه قد تمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان يوم 16 ديسمبر 2025 وقد استكملت كل الإجراءات الدستورية والقانونية لهذا النص بعد أن قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بختمه، ليتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
وبين زغدود أنه و”من الناحية القانونية والدستورية، فإن نشر القانون في الرائد الرسمي يعني دخوله حيّز النفاذ، ويجعل السلطة التنفيذية مُلزمة باتخاذ الإجراءات الترتيبية والإدارية الكفيلة بتطبيقه دون تعطيل أو تأخير غير مبرر” مشددا على أن “القوانين في الدولة ليست توصيات ولا رغبات سياسية، بل التزامات قانونية مُلزمة للسلطة التنفيذية.
وطالب زغدود، بالكشف العلني والشفاف عن عدد الشغورات الحقيقية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية حتى يتم تنفيذ هذا القانون وفق معايير واضحة وعادلة، متابعا “الدولة التي تصدر قانونًا باسم الشعب التونسي تصبح ملزمة بتنفيذه، لا مخيّرة في تعطيله، لأن التشريع ليس مجرد إعلان نوايا، بل هو إرادة سيادية للشعب تُمارَس عبر مؤسساته الدستورية”.
وشدد النائب على أن “شباب تونس الذي صبر سنوات طويلة لا يطلب امتيازًا ولا منّة من أحد، بل يطالب بحق تاريخي وأصيل في الشغل والكرامة، والدولة التي تحترم نفسها هي الدولة التي تحترم قوانينها أولًا، لأن القوانين تصدر باسم الشعب التونسي صاحب الإرادة وصاحب السيادة”، وفق قوله.
ودعا زغدود الحكومة الى تفعيل هذا القانون بدون تأخير مشددا بالقول على أن “القوانين تُشرَّع لتُطبَّق، لا لتُركَن في الأدراج الإدارية”.
وكان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممّن طالت بطالتهم، قد أعلنوا عن تنظيم تحرّك وطنيّ بساحة الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء الموافق لـ24 مارس 2026 .
وشددوا في بيان مشترك تم إصداره بتاريخ 10 فيفري الجراري، على تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكدوا رفضهم القاطع لكل سياسات الالتفاف على القانون عدد 18، سواء عبر تعطيل الأوامر الترتيبية، أو تجزئة الحلول أو فتح مسارات موازية فارغة أو التّعامل الانتقائي مع المعطلين بهدف الاحتواء وتفكيك النضال وتحويله إلى مطالب معزولة قابلة للتدجين.
وصادق البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليتم نشره بتاريخ 23 ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي .
ونص القانون في فصله الأول على أنه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص على أن الانتداب سيكون على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
أخبار ذات صلة:
