كشف، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن وجود تجاوزات في محاكمة رئيس الجمعية القاضي أنس الحمادي.
وكان الحمادي قد مثل أمس أمام المحكمة بتهمة “تعطيل حرية العمل” مرفوقا بثلة من المحامين الذين أدلوا بإعلامات نيابة عنه وقد تمسّك بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق وهو نفس الطلب الذي تقدم به أعضاء لسان الدفاع ملتمسين تمكينهم من أجل متسع وأنّ المحكمة تولت تأخير القضية ليوم 26 مارس 2026 مقتصرة على أجل أسبوعين فقط.
وأفادت جمعية القضاة بأن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم استجلاب ملف القضية إليه خصيصا من المحكمة الابتدائية بالكاف، بعد سبق رفض محكمة التعقيب طلب الاستجلاب ضمن القضية عدد 01459 الصادر فيها الحكم بتاريخ 30 أفريل 2024، لم يتول القيام بأية أعمال واقتصر دوره على توجيه استدعاء لرئيس الجمعية وتحرير قرار في ختم البحث بإحالته على المحاكمة دون سماعه ودون تلقّي ما له من مؤيدات ودفوعات، الرغم من الاتفاق مع هيئة الدفاع عنه على موعد للقيام بذلك.
وأكّد أن قاضي التحقيق أصدر قرار ختم البحث بتاريخ 26 فيفري 2026 ليتم مباشرة إثر ذلك وفي حيز زمني قياسي تعيين القضية بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وتوجيه استدعاء لرئيس الجمعية مؤرّخ في 04 مارس 2026 تم تبليغه إليه بمقر سكناه بمدينة المنستير مساء يوم 10 مارس 2026 للحضور بجلسة 12 مارس 2026 .
واعتبرت جمعية القضاة أن الاستدعاء جرى بشكل فاق بكثير الإجراءات والآجال المعمول بها في القضايا المماثلة بما يثير الريبة والشكوك الجدية على شبهة تدخل واضح وتأثير في السير العادي للقضية، وفق نص البيان.
وشدّدت على أنها ستواصل متابعة أطوار سير هذه المحاكمة ورصد جميع ما يتعلّق بها من إخلالات أو انحرافات أو شبهات تدخل أو تأثير من أي جهة كانت واطلاع الرأي العام القضائي والوطني حول تفاصيلها.
يشار إلى أنه تم تأجيل قضية أنس الحمادي إلى يوم 26 مارس الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وبيّن أن وقائع القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022، مشيرا الى أنه تم رفع الحصانة عن المتهم المذكور بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.
من جانبه، أوضح المكتب التنفيذي للجمعية أنّ رئيسها تلقّى مساء الثلاثاء 10 مارس استدعاءً للمثول أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية إبان إضراب القضاة في شهر جوان 2022، معتبرة أن الشكاية المرفوعة ضده تندرج ضمن تسليط الضغوطات على الهيكل النقابي.
