قال النائب بالبرلمان أمين الورغي إنه “رغم كل الحصيلة التشريعية والرقابية مازال البعض يصر على ترذيل المجلس والتقليل من عمله، ومن المؤسف أن يتحول عجز البعض عن إقناع الناخبين إلى محاولة يائسة لضرب مؤسسات الدولة والتشكيك في شرعيتها”.
أضاف الورغي أن “المجلس يمتلك واحدة من أهم الحصائل التشريعية في تاريخ المؤسسة البرلمانية في تونس”.
النقد حق مشروع بل هو ضرورة في أي نظام سياسي سليم لكن النقد الجاد يقوم على الوقائع والمعطيات لا على عقد الهزيمة ولا على محاولات الانتقام السياسي ممن منحهم الشعب ثقته. والسؤال الذي يبقى مطروحا اليوم بكل وضوح لمصلحة من يتم تجاهل كل هذه المنجزات التشريعية والرقابية ولماذا يحاول البعض ترذيل مجلس نواب الشعب بدل تقييم عمله بموضوعية أمام الرأي العام.
وتابع في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: “من يدعي غير ذلك عليه ببساطة أن يراجع الوقائع والمعطيات قبل أن يهاجم مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة ساهمت بدورها في حماية مسار 25 جويلية من كل من يتربص به ويحاول التشكيك فيه”.
ولفت إلى أن إلى “المصادقة على قانون المسؤولية الطبية الذي طال انتظاره وقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصلين 96 و97 وقانون تنقيح المجلة التجارية في فصليها 411 و412 إضافة إلى تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 الذي قطع الطريق أمام كل من حاول استغلال الثغرات القانونية للتلاعب بالمسار السياسي كما صادق المجلس على قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وقانون يتعلق بتسوية وضعية الديون الفلاحية المتعثرة في خطوة مهمة لدعم الفلاحين وإنقاذ العديد من الضيعات الفلاحية من الإفلاس”.
يذكر أن عديد الانتقادات قد طالت في الأيام الأخيرة عمل البرلمان وإنجازاته منها المطالبة بحله.
وعلقت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قائلة: المشكلة ليست في البرلمان، بل في فشل الحكومة وسياساتها حيث أن الكثير من القوانين التي قدمتها الحكومة لم تكن ناجعة، مثل قانون الشيكات، وبعض القوانين لم تُنفَّذ على أرض الواقع، مثل قانون منع المناولة أو تردد وضعف في معالجة بعض ملفات السياسة الخارجية، وفق قولها.
مقالات ذات صلة
