أعلنت عائلة وأصدقاء وصديقات الصحفي مراد الزغيدي، المسجون منذ 11 ماي عن إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.
ومن خلال هذه الحملة، تسعى عائلته وأصدقاؤه وصديقاته إلى تنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى وضعيته، وحشد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومناشدة السلطات التونسية من أجل وضع حد لهذا الاحتجاز غير العادل، مع تأكيد ضرورة حماية الصحفيين والصحفيات وضمان حقهم .ن في ممارسة مهنتهم ن بكل حرية.
ودعت عائلة مراد الزغيدي والمقربون منه الصحفيين والصحفيات ومنظمات الدفاع عن الحريات والمثقفين والمثقفات وكافة المواطنات والمواطنين المتمسكين ات بالحقوق الأساسية إلى الإنضمام لهذا النداء من أجل الإفراج عنه.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن كل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر في “جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية.
كما قضت الدائرة في حق المتهمين، بغرامات مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أُدين الاثنان لاحقا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
وبعد انقضاء مدّة العقوبة السجنية تواصل إيقاف كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي على خلفية هذه القضية المتعلقة بالجرائم المالية بتهم تتعلق بغسل (تبييض) الأموال، على معنى استغلال نشاطهما المهني والاجتماعي لإجراء عمليات مالية يُشتبه في كونها غير مشروعة، إضافة إلى التهرب الجبائي وجرائم جبائية، من بينها التنقيص في رقم المعاملات، وعدم أداء الخصم من المورد، وعدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم احترام موجبات الفوترة المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
