وتندرج ملاحقة العياشي الهمامي في سياق قضية “التآمر على أمن الدولة” التي شملت عددًا من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، حيث وُجّهت إليهم.ن تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وفي هذا السياق، اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الخميس 12 مارس 2026، أن الملابسات المحيطة بهذه القضية تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى العياشي الهمامي وسائر المتهمين.ات لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على نضالهم.ن الحقوقي ونشاطهم.ن السياسي المشروع.
كما اعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن استهداف العياشي الهمامي لا ينفصل عن سياق أشمل من التضييق الممنهج على المعارضة، في ظل تصاعد متواصل للتتبّعات القضائية ضد المعارضين والمعارضات و الأصوات الناقدة. وتكتسب هذه القضية خطورة مضاعفة بالنظر إلى أن العياشي الهمامي محامٍ ورئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية ذاتها، مما يجعل اعتقاله اعتداءً صريحًا على حق الدفاع وضربًا لجوهر ضمانات المحاكمة العادلة.
وشددت الجمعية على أن مثل هذه الملاحقات لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، وتُقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس.
وجددت تقاطع دعوتها إلى إطلاق سراح العياشي الهمامي وبقية المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف الحقوقيين والحقوقيات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن، بما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية.
كما شددت على أن استمرار سجن العياشي الهمامي يفرض ضرورة تجديد الدعوة إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، والعمل على حماية الفضاء العام وحرية التعبير في تونس.
ومن جهة أخرى، تم اليوم الخميس 12 مارس 2026، الإعلان عن تكوين اللجنة الوطنية لمساندة العياشي الهمامي لتنظيم وتعزيز الجهود التضامنية معه، وذلك ضمن ديناميكية الحراك الحقوقي القائم وبالتنسيق مع مختلف المكوّنات الناشطة فيه، وفي مقدّمتها التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين/ات السياسيين/ات، وفق نص البيان.
أخبار ذات صلة:
