واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن مثول رياض بن فضل أمام المحكمة يأتي بعد أكثر من سنتين من الإيقاف.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي “في وقت ما يزال فيه الإيقاف التحفّظي يتواصل دون احترام لمبدأ المحاكمة في أجل معقول، بما يحوّل هذا الإجراء الاستثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.
وأفادت جمعية تقاطع بأن إحالة رياض بن فضل تندرج ضمن سياق أوسع يتّسم بتصاعد الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لتصفية المعارضين السياسيين والضغط على الأصوات المنتقدة للسلطة.
وأدانت ما اعتبرته “انتهاكا جسيما للحق في الحرية والأمان الشخصي”، مؤكدة أن استمرار إيقاف بن فضل والمماطلة في البتّ في قضيته يمثّلان “توظيفا لأروقة المحاكم كفضاء للتنكيل السياسي، بما يقوّض الثقة في استقلال القضاء ويهدّد أسس دولة القانون”.
وشدّدت الجمعية على أن إرساء دولة القانون يظلّ رهين ضمان الحق في النشاط السياسي الحرّ واحترام مقوّمات المحاكمة العادلة، بعيدا عن أي توظيف سياسي للمرفق القضائي.
ودعت إلى وضع حدّ لهذا الاحتجاز الذي تجاوز الآجال القانونية، والإفراج عن رياض بن فضل، مع الكفّ عن توظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل للضغط على المعارضين السياسيين والتضييق على الحق في المشاركة في الحياة العامة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الخميس 26 فيفري 2026 تأجيل محاكمة منسق حزب القطب بن فضل ومتهمين اخرين بخصوص ملف القضية المتعلق بتبييض الأموال لجلسة 12 مارس المقبل وفق ما نشرته نجلاء قدية القيادية في الحزب على صفحتها بالفيسبوك.
يذكر أنه تم بتاريخ 14 نوفمبر 2023، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة.
