ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس كافة المحامين للحضور بكثافة يوم الجلسة دعما لسيف الدين مخلوف ودفاعا عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة.
وكانت هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت يوم الثلاثاء 10 مارس في القضية، وقرّرت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 مارس كتأخير نهائي استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على مظروفات ملف القضية.
يذكر أن الشكاية تتعلّق باتهام عبير موسي لسيف الدين مخلوف بتعنيفها عندما كانا نائبين بالبرلمان المنحل.
كما يمثل مخلوف يوم الجمعة 13 مارس الجاري أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل وكيل الجمهورية السابق بمحكمة سيدي بوزيد.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت في الجلسة الفارطة تأخير النظر القضية تأخيرا نهائيا في القضية، المتهم فيها مخلوف بالإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قراره إصدار بطاقات إيداع بالسجن لصاحب مدرسة قرآنية بالرقاب وآخرين على خلفية تجاوزات واغتصاب أطفال بالمدرسة.
يذكر أن السلطات الجزائرية قد قامت بتسليم سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية في 18 جانفي 2026، دون اطلاعه هو أو محاميه على نيتها إعادته إلى تونس، ما حرمه من حقه في الطعن في القرار.
وعند وصوله إلى تونس، احتُجِز على الفور ليقضي أحكاما بالسجن صدرت بحقه غيابيا.
يُشار إلى أنه صدر بتاريخ 14 جانفي 2026 حكم غيابي يقضي بسجنه خمس سنوات مع النفاذ العاجل من أجل “الاعتداء على أمن الدولة” كما صدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة واحدة في قضية تعود إلى واقعة داخل البرلمان سنة 2021، وحكم استئنافي بالسجن لمدة عشرين شهرًا في قضية مرتبطة بتدوينات منسوبة إليه.
كما قضى القضاء العسكري بسجنه لمدة سنة واحدة مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، في ملف أثار جدلا واسعا بشأن اختصاص القضاء العسكري ومدى حدوده في محاكمة المدنيين. إضافة إلى ذلك، أصدر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 05 فيفري 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حقّه في قضية منفصلة تتعلّق بشبهة التدليس عند استعمال جواز سفر، مع تأخير استنطاقه إلى مارس المقبل.
