أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، عن تنفيذ إضراب حضوري بكافة المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 7 أفريل المقبل، مرفوقًا بتنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته تواصل تجاهل وزارة التربية لمطالب الأساتذة ورفضها فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الطرف النقابي.
وجدد أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المجتمعين يوم 07 مارس 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكهم الكامل بكل المطالب الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 02 فيفري الفارط، محملين سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتصعيد نتيجة هذه السياسات التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد تعميق الأزمة داخل القطاع التربوي.
كما أكدوا تمسكهم بالترفيع في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية واحترام مبدأ التفاوض، ورفض سياسة فرض الزيادات بأوامر أحادية الجانب، مع التفعيل الفوري للزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية طبقا لما نصت عليه اتفاقية 23 ماي 2023، إضافة الى فتح مفاوضات جدية ومسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية المؤتمر 01 و 02 أكتوبر 2023، مع التطبيق الكامل لاتفاقيتي 09 فيفري 2019 و 23 ماي 2023، واعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 إطارا وحيدا لتعيين المديرين والنظار، ومراجعة منحهم الوظيفية بما يضمن إنصافهم.
كما طالبوا بحتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جويلية من نفس السنة طيب للاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الإشراف، مع فتح حوار جدي مع الطرف الاجتماعي من أجل الشروع في إصلاحات عميقة وجذرية تنقذ المدرسة العمومية وتحفظ مكانة المربي ودوره داخل المجتمع.
كما طالبوا وزارة الشباب والرياضة بإصدار باقي ترقيات التربية البدنية ومهن الرياضة بعنوان 2024 وفتح مناظرة 2025.
وقررت الهيئة الإدارية القطاعية، إبقاء الهيئة الإدارية القطاعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع وتقييم الأشكال النضالية القادمة، مؤكدة “استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية وأن لا خطوط حمراء دفاعا عن كرامة المربيات والمربين، وعن الحقوق المهنية المشروعة، وعن القيمة الاعتبارية للمدرسة العمومية”، وفق نص البيان.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي السابقة قد قررت إلغاء قرار الهيئة السابقة المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، والمتعلّق بمقاطعة جميع أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني، مقابل الدخول في إضرابات إقليمية دورية تمتدّ على ثلاثة أيام متتالية، وتشمل أقاليم الشمال والوسط والجنوب، وذلك أيام 16 و17 و18 فيفري الفارط.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي أوضح في تصريح سابق أن الحاضرين في اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 2 فيفري الفارط قد عبروا عن احتجاجهم من السياسة المنتهجة من سلطة الإشراف وإغلاقها باب الحوار والتفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات وتحديدا اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تمكين أساتذة التعليم الثانوي بداية من جانفي 2026، من زيادة قدرها 100 دينار على امتداد 3 سنوات.
