أفادت حملة ضد تجريم العمل المدني بأنه فيما يتعلق بقضية سعدية مصباح قررت قررت دائرة الاتهام قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا .
وتمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 سعدية مصباح رفقة أعضاء وعضوات جمعية منامتي أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس (باب بنات).
يذكر أن حملة ضد تجريم العمل المدني قد دعت إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع سعدية مصباح يوم الخميس 12 مارس 2026 أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، وذلك تزامنًا مع جلسة المحاكمة الثالثة في قضيتة جمعية منامتي.
كانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد أطلقت عريضة مواطنية رفضا للتطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز داخل المؤسسات ومن أجل الإفراج عن سعدية مصباح.
يطالب الموقعين على العريضة بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، أو تمكينها على الأقل وبصفة عاجلة من إجراء بديل عن الاحتجاز يتناسب مع سنّها وحالتها الصحية إلى حين استكمال الإجراءات، اضافة إلى ضمان محاكمة عادلة وفي أجل معقول، مع احترام حقوق الدفاع والحضور والإخطار، وتمكين المحامين من الوقت والتسهيلات اللازمة، ومنع أي إجراء يفرغ الحق في الدفاع من مضمونه.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024، تاريخ إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
تواجه سعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي، وهي موقوفة منذ شهر ماي 2024.
وفي شهر أوت 2025، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
