وأضاف رئيس الجمهورية ” المركز اعتمادا على النظام الانتخابي للمجالس المحليّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون الفضاء الذي سيتم فيه تأليف المشاريع التي تمّ اقتراحها من قبل المواطنين أنفسهم”.
وأشار سعيد، خلال لقاء جمعه بسارّة الزّعفراني الزّنزري رئيسة الحكومة والسيّد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتّخطيط، للدّور المحوري للدّولة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص الذّي تم تناسيه سواء في التّعليم أو الصحّة أو النّقل أو المسكن اللّائق التّي تمّ ضربها بل قصفها هذا فضلا عن الفساد في عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية وتخريبها والحطّ من قيمتها للتّفريط فيها بعد ذلك بأبخس الأثمان، وفق تعبيره.
وشدّد رئيس الجمهورية على الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، موضّحا أنّ الجهود مستمرّة ولن تنقطع حتّى يتجسّد هذا الحقّ الطّبيعي الدّستوري بالرّغم من كلّ أنواع الصّعاب.
وأكّد أنّ التّوزيع العادل للثّروة هو الهدف والمبتغى انطلاقا من الإيمان العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ الثّروات، مشيرا إلى أنّ الإختيارات السّابقة التي قامت إمّا على حيف أو بالحدّ الأدنى على إختيارات غير عادلة أو أكثر من ذلك تنفيذا لإملاءات خارجيّة.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الأرقام والنّسب على أهمّيتها يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة وفي كلّ الجهات لا أن يستمع إليها في النّدوات أو في نشرات الأخبار.
