واعتبرت لجنة العدالة أن هذا الإجراء، الذي استهدف وجها سياسيا عُرف بانتقاده للتوجّهات الحالية ودعوته لإصلاحات سياسية شاملة، يأتي في سياق عام يتسم بتزايد الملاحقات القضائية ضد المعارضين على خلفية تصريحاتهم ومواقفهم، مما يعزز المخاوف من تكريس نهج تجريم العمل السياسي السلمي.
وأكّدت أن إيقاف ألفة الحامدي بناء على ملاحقات قضائية تتعلق بتصريحات سابقة، يمثل حلقة جديدة من حلقات التضييق على حرية التعبير والحق في النشاط العام، ويساهم في تقويض ما تبقى من فضاءات التعددية في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن استهداف الشخصيات العامة بسبب آرائهم، وتحويل الخلافات السياسية إلى ملفات قضائية زجرية، يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، والتي تضمن حماية النشاط السياسي وحرية الرأي من أي تغوّل أو استغلال لأجهزة الدولة.
وطالبت السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن ألفة الحامدي إذا كان احتجازها مرتبطا بمواقفها وآرائها، مشدّدة على ضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
وجدّدت لجنة العدالة دعوتها للكف عن توظيف الملاحقات القانونية لتصفية الخصوم السياسيين، مؤكدة أن حماية حرية التعبير هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى لصون السلم الاجتماعي ودولة القانون، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم إيقاف ألفة الحامدي ليلة 14 فيفري 2026، بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث أُعلمت بأنها محلّ تفتيش لفائدة جهات قضائية لتنفيذ أحكام صادرة في حقّها، قبل أن يُتّخذ قرار بالاحتفاظ بها.
