وأوضحت جمعية النساء الديمقراطيات أن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر سنة 1998، لم يعد كافيا، مطالبة بتحويله إلى اتفاقية دولية ملزمة، توفر حماية فعلية للمدافعين والمدافعات، وتضمن مساءلة المعتدين عليهم.
وأضافت أن الحاجة إلى حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أصبحت ملحّة بشكل خاص، نظرا لما يتعرضن له من تمييز مضاعف وعنف رمزي ومؤسساتي، يقيد مشاركتهن في الفضاءات العامة ويهدد حياتهن، خاصة في مناطق النزاع مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواجه النساء المدافعات عن الحقوق تحديات خطيرة وانتهاكات متكررة.
وأشارت جمعية النساء الديمقراطيات إلى أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ينشطون بطرق سلمية في المجالات المدنية، الصحفية، القانونية، القضائية، والجمعيات النسوية والحقوقية، ويعملون على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق النساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، والدفع نحو اعتماد الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
