وأضاف منتدى الحقوق، في بيان، “لجأت السلطات إلى تلفيق تهم مالية امعانا في وصم حركات التضامن ومناضلاتها ومناضليها والنيل من مصداقيتهم وإفشال حركات التضامن المبرمجة مستقبلا”.
وتابع “وإذا كانت حركات المساندة لفلسطين قد تعرّضت في عديد البلدان إلى القمع والتضييق تحت ذرائع مختلفة، فإنّ ما يحدث اليوم في تونس يضع الخطاب الرسمي أمام اختبار ومسائلة متجددة”.
واعتبر منتدى الحقوق أن هؤلاء النشطاء رسموا واحدة من أبرز وأصدق حركات التعبئة الشعبية التضامنية في تاريخ تونس الحديث، بما جعلها مصدر فخر للتونسيات والتونسيين داخل البلاد وخارجها.
وأفاد بأن مبادرة أسطول الصمود مثّلت تعبيرا صادقا عن وجدان شعبي راسخ في الانحياز إلى قضايا الحرية والعدالة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وكانوا فاعلين رئيسيين في ديناميكية عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفق نص البيان.
وأشار إلى أن هذه الدينامكية الشعبية الواسعة أربكت، على ما يبدو، سلطاتٍ سعت في مرحلة أولى إلى ركوب موجتها لتحقيق مكاسب سياسية وخطابية، قبل أن تتّجه اليوم إلى التضييق عليها في سياق تحوّلات إقليمية وتغيّر في نبرة الخطاب الرسمي.
يذكر أنه تم إيقاف عدد أعضاء الهيئة التونسية لتسيير أسطول الصمود وهم كل من سناء مساهلي، نبيل الشنوفي، وائل نوار و جواهر شنة ومحمد أمين بالنور وغسان الهنشيري، والاحتفاظ بهم لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، قد أذنت بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، اليوم الجمعة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة بإجراء التساخير والأعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض.
