وشدّد رئيس الجمهورية على أن الوضع الّذي آلت إليه الصّناديق الاجتماعيّة لم يعد مقبولا، أثناء لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
وأكّد سعيد أن الواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف والفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة فضلا عن تردّي الخدمات، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس الجمهورية بأنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والإنصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة.
وأشار إلى أن تونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة لا إلى نصوص آثارها محدودة أو بمثابة الرّتق ولا أثر لها في الواقع على الإطلاق.
كما شدّد على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الاقتضاء.
