اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن “شطب تلميذ من قائمة التلاميذ ورفض إعادة ترسيمه، لمجرّد كونه موقوفًا على ذمّة قضية جزائية، يمثّل مساسًا بالحق الدستوري في التعليم، وإخلالًا بمبدأ المساواة، وانتهاكًا لقرينة البراءة، فضلًا عن مخالفته الصريحة لأحكام قانون السجون. وهو قرار إداري غير متناسب مع الغاية المشروعة التي يُفترض أن تسعى إليها الإدارة”.
أشارت تقاطع إلى أن الفصل 27 من الدستور يُكرّس بوضوح أنّ المتهم يُعامل على أساس البراءة إلى حين صدور حكم.
سيف الزايد، هو تلميذ بالسنة الرابعة شعبة علوم تقنية، أُوقف في فيفري 2025 على ذمّة قضية جزائية، فحُرم من مواصلة دراسته وشُطب من سجلّ التلاميذ، رغم مطالب عائلته بتمكينه من مواصلة تعليمه داخل المؤسسة السجنية.
وبعد الإفراج عنه في فيفري 2026، رُفضت إعادة ترسيمه بدعوى انتظار صدور حكم نهائي في القضية.
ورغم المساعي الإدارية التي قامت بها والدته لتمكين سيف من حقه في التعليم، فإن هذه الجهود لم تُسفر عن أي نتيجة فعلية.
