قضت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 5 سنوات وخطايا مالية ضخمة لرجل الأعمال مروان المبروك وذلك بخصوص ملف تعلق بقضايا مصرفية ومالية .
وتعلّق الملف وفق مرصد الحرية لتونس بشبهات مالية ومصرفية تدخل ضمن اختصاص الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي. وقد انتهت المحكمة إلى إدانة مروان المبروك والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، إضافة إلى خطايا مالية.
وطالب مرصد الحرية لتونس باحترام حق الطعن والاستئناف في جميع درجات التقاضي وتمكين المتهم من كافة حقوقه إضافة إلى ضمان الفصل بين المعالجة القضائية للملفات المالية وأي سياقات سياسية متعلقة بها.
كما طالب المرصد بتكريس مبدأ المسؤولية الجزائية الفردية المبنية على أفعال مادية مثبتة قانونًا.
كانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 قد أذنت في نوفمبر 2023 بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك من أجل شبهة استيلاء مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهو موضوع يتعلق بالاستيلاء على أملاك مصادرة.
يشار إلى أن مروان مبروك عاد إلى تونس في ماي 2023 وقدم ملفا الى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلال ذات السنة طالبا تسوية وضعيته القانونية في القضايا المرفوعة في شأنه.
