طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن العياشي زمال وتمكينه من متابعة ما تبقى من درجات التقاضي في حالة سراح.
كما دعا المرصد إلى احترام مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الوقائع وتوحيد المعالجة القضائية للملفات المتصلة بنفس الأفعال، ومراجعة التناسب بين طبيعة الأفعال المرتبطة بالتزكيات الانتخابية والعقوبات السجنية الثقيلة المسلطة.
وطالب بضمان استقلال القضاء في القضايا ذات الطابع الانتخابي وعدم توظيف التتبعات الجزائية للتأثير على التعددية السياسية.
واعتبر أن رفض الطعون في ثمانية أحكام سجنية متعلقة بالمترشح للانتخابات الرئاسية 2024، العياشي زمال يعمّق الإشكال القانوني المتعلق بتفكيك ملف انتخابي واحد إلى قضايا متعددة أمام محاكم مختلفة، بما قد يمسّ بمبدأ وحدة الوقائع وبمبدأ الأمن القانوني.
وأشار المرصد إلى أن تضخيم الخطر الجزائي عبر تعدد الملفات والتكييفات، في قضايا تتعلق أساسا بإجراءات تزكيات انتخابية، يطرح تساؤلات جدية حول التناسب بين الأفعال المنسوبة والعقوبات المسلطة.
وشدّد على أن القضايا المرتبطة بسلامة المسار الانتخابي لا يمكن أن تُعالج بمنطق زجري مفرط، لما لذلك من أثر مباشر على الثقة العامة في قواعد المنافسة الديمقراطية.
وحذّر مرصد الحرية لتونس من أن تتحول الملاحقات الجزائية في القضايا الانتخابية إلى أداة لإقصاء المترشحين أو إعادة رسم المشهد السياسي خارج الآليات الديمقراطية الطبيعية.
وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، قد أصدرت قرارها برفض الطعون المقدّمة بخصوص ثمانية أحكام سجنية صادرة في حق المترشّح الرئاسي السابق العياشي زمال، وذلك في القضايا المتعلقة بشبهات تدليس أو افتعال تزكيات انتخابية ضمن ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
