ودعت بلقيس غريسة ابنة سلوى غريسة للحضور بكثافة أمام المحكمة تضامنا ومساندة لوالدتها، تزامنا مع مثولها أمام القضاء.
من جانبها دعت حملة ضد تجريم العمل المدني مناضلي ومناضلات المجتمع المدني والناشطات والناشطين وكلّ المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في وقفة تضامن ودعم للمناضلة سلوى غريسة والنشطاء والناشطات في جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، تزامنًا مع جلسة المحاكمة الأولى في قضية جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وتعبيرا عن رفض تجريم العمل المدني واستهداف ودفاعا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل.
وتعود أطوار القضية إلى استدعائها يوم 9 ديسمبر 2024، للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني حيث تم التحقيق معها ثم إطلاق سراحها.
ثم تم التحقيق معها مجددا في اليوم التالي أي 10 ديسمبر 2024، في إطار استكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة.
وكانت سلوى غريسة قد توجهت يوم 14 أوت 2025، برسالة من سجن إيقافها أكدت من خلالها الدور الذي قام به المجتمع المدني طيلة هذه السنوات في معاضدة مجهودات الدولة وخاصة في العنف ضد النساء وتكوين إطارات الدولة في حسن سير المؤسسات و إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تهم المواطنين والمواطنات.
وأضافت أنه رغم كل هذه الجهود يجد ناشطي وناشطات المجتمع المدني أنفسهم في السجن بتهم واهية للحد من نشاطهم وصدهم عن المناداة لأجل الحقوق والحريات.
وكانت ليلى غريسة شقيقة سلوى غريسة قد قالت في تصريح سابق لكشف ميديا، بأن شقيقتها كانت تعمل في كنف القانون، معبّرة عن استغرابها من التهمة التي تم توجيهها لها وهي تبييض الأموال رغم أن جميع التمويلات تمر عبر البنك المركزي.
