علق الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية منصف المرزوقي على الحكم الصادر في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في قضية التسفير قائلا: “بعد رفض القضاء ايقاف القتل البطئ لأهلنا في قابس ها هو يصدر حكما على علي العريض ب 24 سنة سجن بتهمة أعرف أصدق المعرفة أنه بريء منها ألف مرة ومرة”
تساءل المرزوقي: “متى كان لهؤلاء اللابسين رداء القضاء أي ضمير أو شرف مهني؟.
تابع في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: هم أول من يجب محاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة عندما تعود تونس دولة قانون ومؤسسات وحريات عامة وفردية واستقلال القضاء كما كانت في ” العشرية السوداء ”
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، فجر الجمعة 27 فيفري 2026، أحكامًا استئنافية في ما يُعرف بقضية “شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، شملت عددًا من المسؤولين السياسيين والأمنيين السابقين.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 24 عامًا في حق علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق، بعد أن كان قد حُكم ابتدائيًا بـ34 سنة سجنًا. كما حكمت بالسجن 22 عامًا في حق الإطارين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، مقابل 26 سنة لكل منهما ابتدائيًا.
وشملت الأحكام كذلك نور الدين قندوز (28 سنة مقابل 36 ابتدائيًا)، ولطفي الهمامي (24 سنة مقابل 28)، وهشام السعدي (24 سنة مقابل 36)، وسامي الشعار (6 سنوات مقابل 18)، وسيف الدين الرايس (3 سنوات مقابل 24). كما تقرر إخضاع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة، باستثناء الشعار والرايس لمدة عامين.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي، والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد، والتحريض على السفر، وتمويل عمليات التسفير.
