قال النائب السابق بالبرلمان ماهر مذيوب إن الحكم بأربع سنوات سجناً، ضد نور الدين البحيري يمثل فصل جديد ومرير من فصول استهداف النواب المنتخبين منذ 25 جويلية 2021.
وأشار مذيوب إلى أن” الوزير الأسبق والنائب السابق قد عاش وعائلته أصنافاً متعددة من التشويه الممنهج والتنكيل والأحكام القاسية”.
أضاف مذيوب أن نورالدين البحيري يبلغ 67 عاماً، ويعاني من أمراض مزمنة وتداعيات صحية نتيجة ظروف الإيقاف السابقة.
ولفت إلى أن عائلته” تعيش شأنها شأن عدد من العائلات التونسية، في ظل أوضاع قضائية صعبة، في سياق يثير تساؤلات حول ضمانات العدالة ومعايير المحاكمة العادلة”وفق تعبيره.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أحكامها الابتدائية فيما يتعلق بملف وفاة الجيلاني الدبوسي، والتي تمثلت في أربع سنوات سجن في حق كل من نور الدين البحيري بصفته وزيرا أسبق للعدل والدكتور منذر الوينسي بصفته طبيبا مستشارا سابقا لوزير الصحة.
كما قضت بعامين سجن مشفوعة بتأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد بالمحكمة وطبيبة سابقة بسجن المرناقيبة. كما قضت نفس الدائرة بشطب ملف عبد اللطيف المكي بعد قيامه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وعبد اللطيف المكي، المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي قد أفادت بأنها انسحبت من المحاكمة.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان، أن قضية وفاة الجيلاني الدبوسي “مسلسل من الخروقات والانتهاكات انطلق منذ الإحالة على التحقيق قد توّج اليوم بانسحاب هيئة الدّفاع من المحاكمة لإصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة والاكتفاء بتلاوة حكم جاهز”.
من جهتها، استنكرت حركة النهضة الأحكام السجنية الصادرة في حق نور الدين البحيري ومنذر الونيسي مندّدة بما وصفته بالمحاكمات الظالمة والفاقدة لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
مقالات ذات صلة
