اعتبر القيادي بحركة النهضة عماد الخميري أن الحكم ب24 سنة سجنا في حق علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة يمثل مظلمة وهو رسالة تهديد لكل من تجرأ على معارضة الحكم الفردي والنهج الاستبدادي للسلطة، وفق تعبيره.
وأضاف الخميري في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك “أنه تم توظيف القضاء وتحويله إلى أداة لضرب الخصوم السياسيين بعد تجريده من استقلاليته، ليصبح وسيلة لتمرير أحكام سياسية تهدف إلى ترويع المعارضين وتكميم الأفواه”.
وشدد الخميري على أن” المحاكمة تهدف إلى التشفي من العريض والتنكيل به، لإرضاء فئة استئصالية مصرة على تحويل ساحة الصراع السياسي من الفضاء العام إلى أروقة المحاكم”.
وقال إن ” الأبحاث المستفيضة في الملف لم تسفر عن إثبات أي مخالفة يجرمها القانون يمكن نسبتها إلى علي العريض. وافتقرت الأحكام إلى الحد الأدنى من المصداقية القانونية، ولم يتم تقديم أي أدلة مادية تدعم الاتهامات”.
الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، إذ تمت محاكمة العريض رغم تمسكه بحقه في الحضور الجسدي أمام المحكمة، وهو ما حال دون متابعته للمرافعات بشكل طبيعي لأسباب تقنية، مما شكل – حسب هيئة الدفاع – انتهاكًا لحقوقه، فضلاً عن رفض المحكمة طلب هيئة الدفاع لسماع شهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الذين شاركوا العريض في صنع القرار في الفترة المعنية.
ولفت إلى أن “علي العريض كان أول من صنف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي عندما كان رئيسًا للحكومة في عام ، بعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقتها كان بعض من في السلطة اليوم يعترض على هذا التصنيف ويعتبره غير قانوني.
تابع: محاكمته اليوم على نفس الملف الذي اتخذ فيه إجراءات حاسمة هو “تناقض صارخ” وظلم بواح.
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة أحكامها ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية “التسفير” تراوحت بين 3 و24 عاما سجنا.
وشملت القضية، عددا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما ) وبسجن فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما) ونور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما) ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما) وهشام السعدي مدة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما) وسامي الشعار مدة 06 أعوام (ابتدائيا 18 عاما) وسيف الدين الرايس مدة 03 أعوام (ابتدائيا 24 عاما ) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ”التسفير” صدرت في شهر ماي 2025 وتراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
