اعتبر الناشط السياسي كمال الجندوبي أن الرسالة التي نشرتها عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 26 فيفري 2026، تستحق أن تُستقبل بالجدّية وروح المسؤولية.
وأشار إلى أن الرسالة سلطت الضوء على فجوة عميقة بين خطاب رسمي مطمئن، وواقع اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي أكثر إرباكًا وقلقًا.
وتابع: “لقد فتحت رسالة عبير موسي مجالًا ممكنًا. ويبقى على جميع القوى المتمسكة بالجمهورية المدنية، وبالحريات، وبالسيادة الوطنية، أن تتعامل مع هذا المجال بروح المسؤولية”.
وشدد الجندوبي على أن “تونس لن تتمكن من الخروج من مأزقها الراهن إلا عبر إشراك جميع القوى السياسية وكل الفاعلين الذين يعملون، فرديًا وجماعيًا، من أجل استعادة دولة القانون، والحريات العامة، والسيادة الوطنية. فالإقصاء الدائم لم يُنتج يومًا استقرارًا مستدامًا، بل لا يُنتج إلا مزيدًا من الشروخ والانقسامات”.
وقال إن استعادة المؤسسات، وضمان الحقوق الأساسية، وإعادة التوازن بين السلطات، وتمكين البلاد من استعادة زمام مصيرها، هي أهداف تتجاوز الانتماءات الحزبية. وهي تتطلّب نضجًا سياسيًا، وإحساسًا عميقًا بروح الدولة، وقدرةً على تغليب نقاط الالتقاء دون إنكار نقاط الاختلاف.
توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، برسالة من سجن ايقافها ببلاريجيا بجندوبة، أكدت من خلالها مرور 878 يوما من “الظّلم والقهر والقمع والحرمان والتعذيب النفسي والمرض والألم الجسدي والعنف المعنوي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي”، وذلك منذ تاريخ ايقافها يوم 3 أكتوبر 2023.
واعتبرت موسي “أننا أصبحنا أمام دولتين مختلفتين داخل نفس الدولة، دولة النشرة الرئيسية للأنباء على التلفزة الوطنية، ومنابر الموالاة وصفحات الدعم الإلكتروني اللّامشروطة التي يُسوِّق أنها دولة الحق والعدل ومكافحة الفساد والإنجازات، ودولة المواطن الكادح والفاعل الإقتصادي المهدد بالإفلاس وصاحب الرأي المقموع، ينخرها الفقر والجوع وإنحدار المقدرة الشرائية”، وفق تعبيرها.
