وطالب المحتجون بالانتداب الفوري وتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، محملين الحكومة مسؤولية التراجع عن الوعود السابقة المتعلقة بالتشغيل.
وينفذ أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم في الآونة الأخيرة تحركات إحتجاجية تعبيرا عن رفضهم لمناظرات الانتداب الخارجية و خاصة مناظرة “الكاباس”، وللمطالبة بحقهم في الانتداب بعد صدور القانون عدد 18 بالرائد الرسمي.
وكان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممّن طالت بطالتهم، قد أعلنوا عن تنظيم تحرّك وطنيّ جامع بساحة الحكومة بالقصبة وذلك يوم الثلاثاء الموافق لـ24 مارس 2026 .
وشددوا في بيان مشترك تم إصداره بتاريخ 10 فيفري الجراري، على تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكدوا رفضهم القاطع لكل سياسات الالتفاف على القانون عدد 18، سواء عبر تعطيل الأوامر الترتيبية، أو تجزئة الحلول أو فتح مسارات موازية فارغة أو التّعامل الانتقائي مع المعطلين بهدف الاحتواء وتفكيك النضال وتحويله إلى مطالب معزولة قابلة للتدجين.
وكان البرلمان قد صادق خلال الجلسة العامة الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بـ90 نعم، و3 محتفظين و1 رافض.
