أعلنت جبهة الخلاص الوطني أمس الأربعاء رفضها للأحكام الصادرة بسجن القيادييْن في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، ووصفتها بـ”الصادمة”.
واعتبرت الجبهة أن المحاكمة “افتقدت شروط النزاهة والحياد”، ووصفت الأحكام بأنها “صادمة وفاقدة للمشروعية الأخلاقية والقانونية”.
وأشارت الجبهة إلى أن العملية القضائية شهدت “خروقات جسيمة، بينها الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية”، وأن المحكمة رفضت “النظر في طلبات أساسية للدفاع، من بينها سماع شهود وطلبات طبية للموقوفين، إلى جانب حرمان المتهمين من حق الدفاع الكامل والمحامين من حقهم في الدفاع”.
وطالبت الجبهة بـ”محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع”، معربة عن تضامنها مع البحيري والونيسي و”كل المستهدفين بالقضايا السياسية”.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أحكامها الابتدائية فيما يتعلق بملف وفاة الجيلاني الدبوسي، والتي تمثلت في أربع سنوات سجن في حق كل من نور الدين البحيري بصفته وزيرا أسبق للعدل والدكتور منذر الوينسي بصفته طبيبا مستشارا سابقا لوزير الصحة.
كما قضت بعامين سجن مشفوعة بتأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد بالمحكمة وطبيبة سابقة بسجن المرناقيبة. كما قضت نفس الدائرة بشطب ملف عبد اللطيف المكي بعد قيامه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وكانت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وعبد اللطيف المكي، المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي قد أفادت بأنها انسحبت من المحاكمة.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان، أن قضية وفاة الجيلاني الدبوسي “مسلسل من الخروقات والانتهاكات انطلق منذ الإحالة على التحقيق قد توّج اليوم بانسحاب هيئة الدّفاع من المحاكمة لإصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة والاكتفاء بتلاوة حكم جاهز”.
من جهتها، استنكرت حركة النهضة الأحكام السجنية الصادرة في حق نور الدين البحيري ومنذر الونيسي مندّدة بما وصفته بالمحاكمات الظالمة والفاقدة لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
