توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، برسالة من سجن ايقافها ببلاريجيا بجندوبة، أكدت من خلالها مرور 878 يوما من “الظّلم والقهر والقمع والحرمان والتعذيب النفسي والمرض والألم الجسدي والعنف المعنوي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي”، وذلك منذ تاريخ ايقافها يوم 3 أكتوبر 2023.
وأشارت عبير موسي، الى إنّه مرت سنة كاملة على إشعار الحكومة التونسية بقرار صادر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، يقضي بعدم شرعية احتجازها، دون أن يتمّ تنفيذ ما ورد فيه وإطلاق سراحها، حيث لاتزال الى حد اليوم تقبع في السجن.
وأضافت موسي بالقول “رغم هذا المطلب الأممي المؤسس واقعا وقانونا ورغم جسامة المظلمة المسلطة عليّ فإنني لازلت أقبع وراء القضبان بل إزداد وضعي القانوني تعكرا إذ أصبحت أواجه أحكام سجنية بأربعة عشر سنة وستة أشهر (14 سنة و6 أشهر) من أجل مواقفي السياسية وتصريحاتي الإعلامية المنتقدة للمسارات الانتخابية وممارسة حقي في القيام بالإجراءات الضرورية للتظلم القضائي ضد الأوامر الرئاسية المتعلقة بالإنتخابات المحليّة”.
واعتبرت موسي “أننا أصبحنا أمام دولتين مختلفتين داخل نفس الدولة، دولة النشرة الرئيسية للأنباء على التلفزة الوطنية، ومنابر الموالاة وصفحات الدعم الإلكتروني اللّامشروطة التي يُسوِّق أنها دولة الحق والعدل ومكافحة الفساد والإنجازات، ودولة المواطن الكادح والفاعل الإقتصادي المهدد بالإفلاس وصاحب الرأي المقموع، ينخرها الفقر والجوع وإنحدار المقدرة الشرائية”، وفق تعبيرها.
وتابعت موسي “بين هاته الدولة وتلك هوّة عميقة وفجوة تتوسع يوما بعد يوم وتُحدِث شرخا غائرا داخل المجتمع يكاد يعصف بوحدته واستقراره وأمنه ولا بدّ من استفاقة عاجلة لرءب الصدع وإنقاذ ما تبقى من الجمهورية ولن يتم ذلك إلا بإعلاء القانون ورفع المظالم وإستكمال البنية المؤسساتية الدستورية للدولة بما يضمن للمواطنين العدالة والمساواة والتنمية الشاملة ويحفظ حقهم في الحرّية والمشاركة في رسم مستقبل بلادهم في مناخ آمن ومنفتح”.
وأضافت موسي قائلة “حان الوقت لنبذ الحقد والتخلي عن منطق الانتقام وتوحيد الجهود لإرساء أرضية عمل مشتركة بين الفاعلين في الفضاء العام خدمة للجمهورية المدنية”.
أخبار ذات صلة:
