وفي هذا الإطار، جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، تضامنه الكامل واللا مشروط مع سعدية مصباح، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل والشيطنة التي تطالها وتطال مناضلات ومناضلي جمعية منامتي.
ودعا المنتدى للمشاركة غدا الخميس 26 فيفري في وقفة تضامنية مع سعدية مصباح على الساعة التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس.
ولا تزال سعدية مصباح رهن الإيقاف منذ 7 ماي 2024، في مسار قضائي ممطط تتخلله مظاهر تنكيل واضحة قانونية ونفسية واجرائية في محاولة لكسر صمودها وتمسكها بمبادئها وفخرها بنضالاتها، وفق المنتدى، معتبرا أن الحملات مازالت تدار ضدها بمعطيات واخبار مضللة لا علاقة لها بوقائع القضية بخطاب عنصري متصاعد على الشبكات الاجتماعية ينتعش من تواصل الإفلات من العقاب لدعاة العنصرية والكراهية.
وأضاف المنتدى “إن ما يُراد اليوم هو تشويه حقبة من تاريخ تونس في مقاومة العنصرية والكراهية وبناء مجتمع متضامن ينتصر للقيم الانسانية وفضاء افريقي وعالمي خال من العنصرية والكراهية”.
وفي رسالتها من سجن بلي بنابل قالت سعدية مصباح اثر جلسة المحاكمة الأولى : استمعت لهتافاتكم/كن أمام المحكمة في الجلسة الاولى ..فرحت جدا .. شكرا لكم/ن جميعا”.
وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد دعت إلى وقفة تضامنية بباب بنات يوم الخميس 26 فيفري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع الجلسة.
يذكر أن مصباح موقوفة منذ 6 ماي 2024 بعد تفتيش منزلها ومقر الجمعية، وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي شهر أوت المنقضي، قرّرت دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار ختم البحث جزئيًا في القضية المتعلقة بجمعية منامتي، ويقضي القرار بإعادة توجيه عدد من التهم التي سبق إسقاطها بموجب قرار ختم البحث، وذلك في حق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من الناشطين والناشطات المنخرطين/ات في عمل الجمعية، وفق ما أفادت به حملة ضد تجريم العمل المدني.
أخبار ذات صلة:
