قال القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اعتقال الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن” ثلاث سنوات ليست رقمًا عابرًا في حياة إنسان، لكنها أيضًا ليست نهاية الحكاية. هي فصل من فصول الصبر، واختبار للإرادة، ودليل على أن المواقف المبدئية قد تكلّف الكثير، لكنها تبقى أشرف ما يملكه الإنسان”.
أضاف العجبوني أن “الحريّة قد تتأخر، لكنها لا تنسى أصحابها، والعدالة قد تُحجب حينًا، لكنها تعود أقوى، والظلم قد يطول ولكنه حتما سيزول”.
وتابع العجبوني في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: صديقي غازي لست وحدك، فخلف الجدران قلوب تدعو لك، وأصوات تذكّر باسمك، وأمل يكبر كل يوم بأن الحرية قادمة لا محالة.
يذكر أنه بتاريخ 24 فيفري 2023 قامت الوحدات الأمنية بإيقاف كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والمحامي رضا بلحاج.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر الفارط، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
